برای رفع بیکاری داروسازان، سهم ۶۰ درصدی بخش دولتی باید کاهش یابد
دوره تصمیم‌های یک شبه به پایان رسیده
فاطمه انصاری
چندی پیش بود که شورای رقابت به دلیل عدم رعایت مصوبه‌اش مبنی بر شرایط تاسیس داروخانه‌ها، وزارت بهداشت را جریمه کرد. این اقدام و دخالت شورای رقابت، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت.به طوری که رئیس سازمان غذا و دارو در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت و به دنبال آن نیز جامعه داروسازی واکنش‌های صریح خود را نسبت به این مصوبه نشان دادند.
اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران نیز با انتقاد از ورود شورای رقابت به این مسئله، در نشست خبری خود به بررسی چالش‌های موجود نظام دارویی کشور پرداختند.
محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان تهران معتقد است که مصوبه شورای رقابت، فضای داروسازی کشور را ملتهب کرده است. او گفت: «این شورا بر اساس کار کارشناسی که در زمینه احداث داروخانه انجام داده، عنوان کرده است که باید برخی از ضوابط مروبط به فاصله و جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها حذف شود و درباره موقعیت کاریابی فارغ‌التحصیلان داروسازی ابراز نگرانی کرده است.»
دری با بیان اینکه برای این نگرانی ارزش قائل هستیم، گفت: «ما به نحوه ورود و دیدگاه این شورا منتقدیم زیرا این شورا از انجمن داروسازان یا نهادهای صنفی متخصص داروسازی برای تصمیمش نظرخواهی نکرده است. اگر نظرخواهی می‌کرد، به این نتیجه می‌رسید که قسمت اعظم بازار دارویی کشور در انحصار بخش دولتی است. اگر شورای رقابت برای آینده فارغ‌التحصیلان این رشته نگران است، می‌توانست با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر به انجمن داروسازان ایران کمک کند. متاسفانه ۶۰ درصد بازار دارویی کشور در انحصار بخش دولتی است. اگر شورای رقابت به جای بر هم زدن نظم امور به ما در امر آزاد کردن بازار دارو از انحصار دولت و سوق دادن این بازار به سمت بخش خصوصی ورود می‌کرد؛ مشکلات بیشتری از داروسازان کشور حل می‌شد.»
دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به اسناد بالادستی درباره این مصوبه توضیح داد: «مقام معظم رهبری فرموده‌اند که سیاست‌های کلی نظام سلامت و شرح وظایف این حوزه از سوی وزارت بهداشت ساماندهی شود و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو هم از اختیارات وزارت بهداشت است. بر این اساس اصلا ورود شورای رقابت در این حوزه معنا ندارد زیرا با رقابتی کردن دارو، کشور به سمت مصرف القایی و بدون تجویز می‌رود. این در حالی است که در سیاست‌های رهبری بر موضوع ممانعت از افزایش تقاضای القایی تاکید شده است.»
دری با بیان اینکه دارو را نمی‌توان تبلیغ کرد، گفت: «این در حالی است که قانون مقررات پزشکی می‌گوید که هیچ دارو و فرآورده پزشکی نباید تبلیغ شود و صاحبان حرف پزشکی و دارویی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب مراجعه مکرر بیماران و تقاضای القایی شوند را ندارد.»
تنها دیوان عدالت اداری و مجلس حق تغییر دارد
شهاب‌الدین جنیدی، عضو انجمن داروسازان تهران با تاکید بر اینکه آیین‌نامه‌های اجرای وزارت بهداشت معادل قانون هستند، تصریح کرد: «در قانون تشکیلات وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌های اجرایی این وزارتخانه معادل قانون دانسته شده و ضوابط اداره داروخانه‌ها نیز به پیروی از این قانون در اختیار وزارت بهداشت است و تنها دو نهاد یعنی دیوان عدالت اداری و مجلس می‌توانند آن را تغییر دهند.»
او معتقد است که در ۳۰ سال اخیر، با تلاش‌های کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، دسترسی مردم به دارو به خوبی افزایش یافته است، با این حال اگر بر اساس مصوبه شورای رقابت، در شهری مانند تهران قدم به قدم داروخانه تاسیس شود، همه تلاش‌های ۳۰ سال اخیر ضایع می‌شود.
جنیدی با بیان اینکه دارو را نمی‌توان چوب حراج زد، گفت: نظام دارویی کشور قوانین بازدارنده‌ای برای رقابت دارد. حتی درباره داروهای جدید هم حق تبلیغ نداریم. بنابراین عملا مصوبه شورای رقابت درباره داروخانه‌ها غیرقابل اجراست. تاسیس بی‌رویه داروخانه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه دردسرهای نظام سلامت را هم افزایش می‌دهد بنابراین وزارت بهداشت باید برای رفع مشکل بیکاری داروسازان آیین‌نامه‌های خودش را اجرا کند.»
این عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان تهران معتقد است که حضور داروسازان در بخش‌های سرپایی و بالینی در بیمارستان می‌تواند راهکاری برای نگرانی شورای رقابت باشد. او درباره ورود شورای رقابت گفت: «در حال حاضر بازار دارویی ما ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۶۰ درصدش در بخش دولتی است بنابراین بخش دولتی شاهرگ داروخانه‌ها را گرفته و شورای رقابت هم باید به چنین مسائلی ورود کند.»
اجرای مصوبه شورای رقابت برابر با شکست بازار دارو
سیدحسام‌الدین شریف‌نیا، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه مصوبه شورای رقابت در زمینه حذف برخی ضوابط تاسیس داروخانه منجر به شکست بازار دارو می‌شود، گفت: «در تمامی قوانین بالادستی کشور نظام سلامت از سایر حوزه‌ها جدا شده و در ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز اعلام شده که تصمیم‌گیری در حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. حال اینکه شورای رقابت بازار دارو را بازاری رقابتی می‌بیند یعنی اینکه می‌خواهد داروخانه‌ها به دنبال بیمار باشند و این موضوع جای تعجب دارد.»
او با بیان اینکه وظیفه حاکمیت بر نظام دارویی تامین موجود بودن دارو، دسترسی به دارو و مناسب بودن قیمت دارو است، افزود: «شورای رقابت می‌گوید حریم داروخانه‌ها باید برداشته شود اما این کار دسترسی به دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ابلاغیه مقام معظم رهبری به صراحت اعلام شده که باید از تقاضای القایی در نظام سلامت جلوگیری شود اما مصوبه شورای رقابت خلاف این موضوع است. اگر نظر شورای رقابت تبدیل داروخانه به یک بنگاه اقتصادی است باید پرسید پس سلامت مردم چه می‌شود؟»
شریف‌نیا با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های شورای رقابت بحث اشتغال داروسازان است، گفت: «اما این شورا باید بداند که با رقابت داروخانه‌ها برخی از آنها حذف می‌شوند زیرا بازار دارویی یکسان است و توسعه نمی‌یابد بنابراین باید به سلامت مردم فکر کنیم.»
او تاکید کرد: «در کشورهای پیشرفته ۱۸ تا ۲۰ درصد داروسازان در بیمارستان‌ها به کار گرفته می‌شوند. حال با توجه به الزام وزارت بهداشت مبنی بر حضور داروسازان در بیمارستان که باعث کاهش تقاضای القایی می‌شود باید توجه کرد اگر دوستان نگران داروسازان هستند چرا نمی‌گویند آنها در بیمارستان کار کنند؟ چرا کارانه داروسازان را پرداخت نمی‌کنند؟ به نظر من مباحثی که در این باره مطرح شده موضوعاتی عوامانه است و مبنای علمی ندارد وگرنه با صنف داروسازان مشورت می‌کردند. رهبری هم بارها اعلام کردند که فکر متخصص در تصمیم‌گیری‌ها وارد شود. باید بدانیم که دوره تصمیم‌گیری‌های یک شبه به پایان رسیده است.»
